رواتب القطاع العام جاهزة

أعلنت وزارة المال أن رواتب جميع العاملين في القطاع العام والأسلاك العسكرية، وكذلك معاشات المتقاعدين قد تم تحويلها الى مصرف لبنان، وأن سحبها يصبح متاحاً اعتباراً من يوم غدٍ السبت كلٌ من مصرفه الخاص.

رواتب القطاع العام جاهزة بدءًا من الغد

أعلنت وزارة المال في بيان، أنها حوّلت الى مصرف لبنان رواتب جميع العاملين في القطاع العام والأسلاك العسكرية كافة، وكذلك معاشات المتقاعدين، "وبات بإمكانهم سحب رواتبهم كل من مصرفه الخاص اعتباراً من صباح غدٍ الخميس ٢٦ شباط الجاري كل من مصرفه الخاص".

جابر يشرح رفع البنزين والضرائب: زيادة رواتب القطاع العام جزء من خطة لتأمين التوازن المالي وتحسين الإيرادات

عقد وزير المالية ياسين جابر مؤتمرا صحافيا شرح فيه الواقع القائم لدى القطاع العام والحيثيات التي حتمت على مجلس الوزراء اتخاذ قراره برفع سعر صفيحة البنزين 300 ألف ليرة ورفع 1% على القيمة المضافة، لتغطية الزيادة على الرواتب وبعض التقديمات التي أعطيت للقطاع العام في شقيه الإداري والعسكري.

الجميّل: نرفض زيادة الضرائب لتمويل رواتب القطاع العام وسنصوّت ضدها

كتب رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل:

"نرفض زيادة الضرائب لتمويل زيادات على رواتب القطاع العام قبل القيام بإصلاح فعلي وشامل لهذا القطاع وتنقيته من الوظائف الوهمية وإعادة هيكلته على أسس الكفاءة والشفافية".

مؤتمر صحافي مرتقب لوزير المال لشرح قرارات رواتب القطاع العام

يعقد وزير المالية ياسين جابر اليوم مؤتمراً صحافياً لشرح مجريات ما تقرر بشأن رواتب القطاع العام خلال جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت أمس.

المالية: رواتب القطاع العام غدًا

أعلنت وزارة المال في بيان، أنها حوّلت إلى مصرف لبنان رواتب جميع العاملين في القطاع العام والأسلاك العسكرية كافة، وكذلك معاشات المتقاعدين، "وبالتالي بات بإمكانهم سحبها اعتباراً من ظهر غد الخميس ٢٩ كانون الثاني الجاري، كلٌ من مصرفه الخاص".

ألان عون: نأمل من رئيس الوزراء أن يقول لنا في نهاية جلسة اليوم كيف ستتمكّن الحكومة من المواءمة بين زيادة رواتب القطاع العام وتحقيق الإصلاحات في هذا القطاع

ألان عون: نأمل من رئيس الوزراء أن يقول لنا في نهاية جلسة اليوم كيف ستتمكّن الحكومة من المواءمة بين زيادة رواتب القطاع العام وتحقيق الإصلاحات في هذا القطاع

رواتب القطاع العام: الأزمة مستمرة والحلول بعيدة

كتبت عزة الحاج حسن في “المدن”:

لا قيامة لدولة بلا قطاع عام، كما لا إيرادات بلا إنتاجية االقطاع العام، وفي لبنان لا قطاع عام حالياً، ليس بالمعنى الحرفي إنما لا إنتاجية تتواءم مع حجم القطاع العام.