بيانٌ من المالية حول فروقات رواتب القطاع العام.. إليكم التفاصيل!

اعلن المكتب الاعلامي في وزارة المالية، اليوم الاثنين، أن "الوزارة حولت إلى مصرف لبنان فروقات رواتب القطاع العام عن شهر شباط الماضي، وذلك عملا بالمفعول الرجعي الخاص بالمستحقات المرتبطة بزيادات الرواتب التي أقرتها الحكومة الشهر الماضي".

المالية حولت رواتب القطاع العام والمتقاعدين

 أعلنت وزارة المالية في بيان، انها "حولت الى مصرف لبنان جميع رواتب العاملين في القطاع العام ومعاشات المتقاعدين، وبات بامكان اصحابها تسلمها كل من مصرفه الخاص اعتبارا من صباح يوم الجمعة 5  نيسان الحالي.

زيادة رواتب القطاع العام مُسكن مؤقت: الأزمة ستعود!

كتب عماد الشدياق في "أساس ميديا": 

لا يبدو أنّ السلطة ستستطيع إرضاء موظّفيها من خلال زيادة رواتب القطاع العام التي أقرّتها قبل أيام.

رواتب القطاع العام إلى الأسبوع المقبل

توجٌه موظفو وزارة المال إلى العودة عن قرارهم رفض إعداد رواتب ومعاشات موظفي القطاع العام والعسكريين والمتقاعدين.

تصحيح رواتب القطاع العامّ..تحت هذا الرهن

كتبت رماح هاشم في نداء الوطن:

*إنتظار نشر الموازنة في الجريدة الرسمية ليظهر الوفر المالي وإمكانيات وجود إحتياط يوزّع بطريقة عادلة على جميع الفئات المعنية وفتح مجال في المستقبل لرفع الرواتب كلّما كان هناك وفر!

يتربّص الموظّفون بمقرّرات مجلس الوزراء الذي يعقد جلسة لم يتمّ تحديد موعدها حتى الساعة، ليخوضوا حرباً مفتوحة معها من أجل» نزع حقوقهم المهدورة منذ بداية الأزمة الاقتصادية، وسط إمعان في رمي الفتات لهم من رواتب إضافية وحوافز مشروطة بحضور قد تكون تكلفته أعلى من الرواتب والحوافز» كما يؤكّدون.

"الطبخة استوت"... بشرى بشأن رواتب القطاع العام

أكد وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال أمين سلام أن في الجلسة المقبلة للحكومة أو الجلسة التي ستليها وكحدّ أقصى يجب أن يُقر موضوع تحسين رواتب الموظفين في القطاع العام والأسلاك العسكرية والمتقاعدين.

ما جديد "الزودة" على رواتب القطاع العام؟

لوحظ تراجع الحديث عن الزيادات التي كانت مرتقبة على رواتب القطاع العام بعدما كانت على نار حامية نهاية السنة الماضية.

كنعان يرفع الصوت: رواتب القطاع العام صفر!

أشار رئيس لجنة المال والموازنة النيابية النائب إيراهيم كنعان، بعد جلسة للجنة المال في المجلس النيابي، إلى أنّ "رواتب القطاع العام صفر، وما زالت على سعر 1500، وهو أمر غير مقبول، فلا يُمكن الطلب من الادارة القيام بواجبها والموظف بلا حقوق"، سائلًا "لماذا لا تلتفت الحكومات التي تصرف المليارات الى هيئات الرقابة وتفعيل القطاع العام؟ وهل لأنها تريد العمل والصرف بلا رقابة؟".